close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست

شباهت ها و تفاوت های آمریکا با یونان


درباره سايت درباره سايت
نواندیشی در افغانستان(Rethinking in Afghanistan)
در عصری که جامعه ما با شروع کردن تلاشی عظیم و خیزشی گسترده بدنبال عصرطلایی گذشته و آینده می باشد ما بر آن شده ایم که با ایجاد پایگاهی در جهت افزایش سطح اطلاعات مدیریتی هموطنان، سهمی هر چند ناچیز در این راستا داشته باشیم. حال که شرایط در کشور عزیزمان افغانستان فراهم است و جوانان و مدیران ما شرایط لازم تحول در ایجاد محیط های کسب و کار امروزین را دارند، باید دلخوش باشیم که آینده با سرعت و شتابی دور از انتظار بهتر از گذشته به مدد خواهد آمد. وبلاگ مذکوردربرگیرنده موضوعات مدیریت، تجارت، رهبری، اقتصاد می باشد. امید که اندکی بتواند برایتان مفید واقع شود. هر نوع انتقادات و پیشنهادات سازنده شما، جهت بهتر شدن محتویات قابل قدراست . مرتضی رضایی

موضوعات موضوعات

مدیریت منابع انسانی

مدیریت اقتصادی و مالی

مدیریت تغییر

مديريت كسب و كار

مدیریت سرمایه و بازار بورس

حکایتها و خواندنی های مدیریتی


آرشيو آرشيو

بهمن 1394

مرداد 1391

تير 1391

خرداد 1391

ارديبهشت 1391

فروردين 1391

اسفند 1390

بهمن 1390

دی 1390

آذر 1390

آبان 1390

مهر 1390

شهريور 1390

مرداد 1390

تير 1390

خرداد 1390


نويسندگان نويسندگان

انجمن علمی مدیریت افغانستان: rezaee23@gmail.com (132)

مرتضی رضایی (0)


جستجوگر پيشرفته سايت





شباهت ها و تفاوت های آمریکا با یونان


 

شباهت‌ها و تفاوت‌هاي آمريكا با يونان

در هر دو كشور، دولت ورشكسته شده است به اين معنا كه قدرت ماليات‌ستاني دولت كه در قيد و بندهاي سياسي گرفتار است، به آن حدي نيست كه كفايت پرداخت بدهي‌هاي دولت را بكند، بدهي‌هايي كه نه فقط شامل اوراق قرضه بوده بلكه هزينه‌هاي استحقاقي (از قبيل مستمري بازنشستگي و هزينه‌هاي درماني) و خدمات عمومي حياتي (همچون دفاع ملي) را نيز در برمي‌گيرد. در هر دو كشور، دولت اقدام به كاهش مخارج كرده است در شرايطي كه (از نقطه نظر اقتصادي) بايد اين هزينه‌ها را افزايش دهد، به طوري كه جاي خالي سرمايه‌گذاري خصوصي و تحريك اشتغال و همچنين مخارج مصرفي را پر كند (به نحوي كه مخارج بنگاه‌ها را تحريك نمايد كه تقاضا براي نيروي كار را افزايش مي‌دهد)...

در هر دو كشور، دولت ورشكسته شده است به اين معنا كه قدرت ماليات‌ستاني دولت كه در قيد و بندهاي سياسي گرفتار است، به آن حدي نيست كه كفايت پرداخت بدهي‌هاي دولت را بكند، بدهي‌هايي كه نه فقط شامل اوراق قرضه بوده بلكه هزينه‌هاي استحقاقي (از قبيل مستمري بازنشستگي و هزينه‌هاي درماني) و خدمات عمومي حياتي (همچون دفاع ملي) را نيز در برمي‌گيرد. در هر دو كشور، دولت اقدام به كاهش مخارج كرده است در شرايطي كه (از نقطه نظر اقتصادي) بايد اين هزينه‌ها را افزايش دهد، به طوري كه جاي خالي سرمايه‌گذاري خصوصي و تحريك اشتغال و همچنين مخارج مصرفي را پر كند (به نحوي كه مخارج بنگاه‌ها را تحريك نمايد كه تقاضا براي نيروي كار را افزايش مي‌دهد). 


در هر دو كشور يك علت اصلي مسائل جاري اقتصادي، نرخ بهره پايين بوده است كه دولت‌ها را تشويق كرد تا هزينه خدمات عمومي را با استقراض و نه ماليات‌ستاني تامين نمايند- چون ماليات‌ستاني به مخالفت با ميزان اسراف آميز اين خدمات مي‌انجاميد. و در هر دو كشور علت مهم ديگر مسائل جاري، ابهام در داده‌هاي مالي اصلي است كه يكي از نتايج آسان‌گيري نظارتي و نيز پيچيدگي و مقياس ابزارها و عمليات مالي مدرن بود. و سرانجام هر دو كشور داراي دولت‌هاي كژكاركردي هستند كه با ركود ناشي از فروپاشي مالي سپتامبر 2008 بدتر شده‌اند.


شباهت ديگر بين آمريكا و يونان كه اندكي كمتر آشكار است: هيچكدام از اين دو كشور قادر به تحريك اقتصاد خود از طريق كاهش دادن ارزش پول خويش نيستند.سياست كاهش دادن پول يك واكنش سنتي به ركود است چون كه قيمت كالاهاي صادراتي را كاهش مي‌دهد در حالي كه قيمت واردات را افزايش مي‌دهد. اين سياست تاثير دوگانه‌اي دارد: صادرات را گسترش مي‌دهد، و از آنجا كه آنها (طبق تعريف) به صورت داخلي توليد مي‌شوند، تقاضاي داخلي براي نيروي كار افزايش مي‌يابد؛ و واردات كاهش مي‌يابد، كه تقاضاي داخلي براي محصولات داخلي نسبت به واردات را افزايش مي‌دهد (مگر اينكه واردات يك نهاده اساسي براي ساخت محصولات صادراتي باشد)، كه تقاضاي داخلي براي نيروي كار را بيشتر افزايش مي‌دهد. (براساس نظر كينز، نرخ بالاي بيكاري انگلستان در دهه 1920، حتي مدت‌ها پيش‌تر از ركود دهه 1930، به خاطر اين واقعيت بود كه پوند انگليس اضافه ارزش يافته بود.)
 يونان قادر به كاهش دادن ارزش پول خود نيست چون كه پول مخصوص به خود نداشته و از اين لحاظ شباهتي به آمريكا ندارد. آمريكا از قابليت كاهش دادن ارزش پول خود برخوردار است به اين صورت كه خيلي راحت دلار بيشتر به خارجيان بفروشد، اما تمايلي به كاهش دادن چشمگير دلار ندارد چون كه اين پول اصلي ذخيره بين‌المللي است (پولي كه در معاملات بين‌المللي بين شركت‌هايي استفاده مي‌شود كه به پول‌هاي ملي خود اعتمادي ندارند)، كه تقاضاي زيادي از سوي بانك‌هاي مركزي خارجي براي دلار آمريكا ايجاد مي‌كند حتي وقتي كه با آن دلارها كالاهاي آمريكايي خريداري نمي‌شود، و بنابراين يك منبع ثروت براي آمريكا است، تا حدي چون توليد دلار هيچ هزينه‌اي ندارد. پس اگر ارزش دلار مثل پول‌هاي داخلي بسياري از كشورها نوسان زيادي يابد، جايگاهش به عنوان پول اصلي ذخيره بين‌المللي به خطر مي‌افتد.
و در عين حال تشابه ديگري بين دو كشور وجود دارد: يونان نسبت به هر عضو ديگر اتحاديه اروپا درصد بسيار بيشتري از بودجه خويش را براي دفاع خرج مي‌كند. يونان و آمريكا دو تا از معدود كشورهاي در جهان هستند كه مخارج دفاعي‌شان از 4 درصد توليد ناخالص داخلي تجاوز مي‌كند.


در بين تفاوت‌هاي اصلي وضعيت اقتصادي دو كشور، آمريكا هنوز مي‌تواند با نرخ‌هاي بهره بسيار پايين وام بگيرد، چون اين اعتماد وجود دارد كه حتي اگر قادر به پرداخت بدهي‌هايش نباشد، تعهدات اوراق قرضه خويش را نكول نخواهد كرد (و قطعا تعهدات اوراق قرضه‌اي كه به خارجيان دارد) بلكه در عوض تعهدات استحقاقي خود را نمي‌پردازد. اما يونان بدهي بسيار بيشتري نسبت به درآمد خود دارد، در آستانه عدم پرداخت اوراق قرضه خود قرار گرفته است. اين كشور تلاش مي‌كند تا درباره نصف كردن «داوطلبانه» بدهي خويش به دارندگان خارجي اوراق قرضه مذاكره كند؛ اميد به اينكه ورشكستگي واقعي به صورت «داوطلبانه» پذيرفته شود اين است كه نهادهاي مالي كه بدهي دارندگان اوراق قرضه را از طريق سوآپ‌هاي نكول اعتبار و ساير ابزارهاي سمي بيمه كرده‌اند، مستحق عايدات بيمه‌اي نيستند چون كه هيچ نكول رسمي نخواهيم داشت، رويدادي عادي كه بدهي يك بيمه‌كننده اعتبار را به دنبال دارد. درباره قلمرو بازار بيمه اوراق قرضه چيزهاي اندكي مي‌دانيم و بنابراين هراس از اثر دومينو است اگر بيمه‌كنندگان بدهي‌هاي يونان مجبور شوند دارندگان اوراق قرضه‌اي را نجات دهند كه درخواست بخشي از طلب خود را كرده‌اند.

ظاهرا حتي اگر يونان بتواند بدهي اوراق قرضه خود را به نصف برساند، اين صرفا نكول و ورشكستگي را به تعويق خواهد انداخت. دولت يونان يا بايد به استقراض ادامه دهد، اما از قرار معلوم با نرخ‌هاي بسيار بالا بهره بدهي را در سطح بالا نگه خواهد داشت به‌رغم اينكه اصل بدهي كاهش مي‌يابد، يا كه بايد از مخارج عمومي تا حدي بكاهد كه جامعه زير بار آن نخواهد رفت؛ يا كه هر دو. اما ديگر جنبه متفاوت از مقايسه بين دو كشور اين است كه چون مديريت دولت يونان بر اقتصاد حتي ناشايسته‌تر از دولت ما است، يعني كه اصولا اصلاحات در آنجا آسان‌تر است: دولت مي‌تواند بخش زيادي از كاركنان خود را اخراج كند كه نه‌تنها كارآيي از دست نمي‌رود بلكه به محض پيدا كردن شغلي در بخش خصوصي كارآيي افزايش مي‌يابد؛ امكان جمع‌آوري ماليات‌ها به شيوه جدي را دارد؛ امكان فروش انواع دارايي‌هاي دولتي است كه توسط پيشينيان سوسياليستي به تملك درآمده بود (شروع به انجام اين كار كرده است)؛ امكان انجام اين موارد لازم و ملزوم يكديگر به شكل اخراج كاركنان انگلي، كاهش مقررات دست و پا گير كه جلوي تشكيل بنگاه‌هاي جديد و فعاليت بنگاه‌هاي موجود را مي‌گيرد؛ امكان كاهش مستمري و ساير استحقاقي‌ها. اما آنچه گفته شد در اصول و نه در واقعيت امكان دارد چون كه يونان يك دموكراسي است. از اين گذشته، هر چند آنچه تشريح كردم تمهيداتي است كه مي‌توان بي‌درنگ شروع كرد، اثراتش تا مدت‌ها به تاخير مي‌افتد، و معضلات زير را به وجود مي‌آورد: در حالي كه كاركنان دولتي مازاد در جست‌وجوي شغل هستند، بايد مورد پشتيباني مالي قرار گيرند؛ جمع‌آوري ماليات و كاهش مستمري‌ها و ساير استحقاقي‌ها باعث كاهش درآمد خانوار شده و بنابراين مصرف و در مقابل توليد را كاهش مي‌دهد؛ نااطميناني درباره آينده اقتصادي ملت منجر به خودداري از تشكيل و گسترش كسب و كارها مي‌شود حتي اگر مجوزها به آساني در دسترس قرار گيرند.

اتلاف منابع در سطح دولت فدرال ما (و نيز در دولت‌هاي ايالتي و محلي) وجود دارد، اما به نسبت اگر بگيريم از دولت يونان بسيار كمتر است- تعداد بسيار اندكي از اقتصادهاي مولد بدون كاهش استحقاقي‌ها به خصوص برنامه عظيم و به سرعت رو به رشد مراقبت درماني، مي‌توانند به آن صرفه جويي‌ها برسند. اما جداي از مخالفت سياسي كاملا سازمان يافته حرفه پزشكي و سالمندان با هر گونه كاهش منابع مالي مراقبت پزشكي، احتمال زيادي مي‌رود كه كاهش بودجه عمومي اختصاصي به مراقبت پزشكي، هزينه‌ها را جابه‌جا كند به جاي اينكه كاهش دهد. هزينه‌ها قابل كاهش است فقط با مشاركت سنگين بيمار در پرداخت هزينه درمان و فرانشيز، كه تقاضا براي خدمات پزشكي را كاهش مي‌دهد يا به خودداري كلي از درمان مي‌انجامد. اين تمهيدات براي عموم مردم قابل پذيرش نيست.

اصلاحات مالياتي بسيار زيادي را مي‌توان انجام داد، به طوري كه درآمد مالياتي بدون افزايش نرخ ماليات افزايش يابد- حتي مي‌توان اثرات بدتخصيصي ماليات‌ستاني را كاهش داد- اما بسيار پيچيده و ستيزه‌گرانه است.


افزايش نرخ ماليات فقط بر ثروتمندان، درآمدهاي مالياتي را زياد بالا نخواهد برد و گرفتن ماليات بيشتر از «طبقه متوسط» (كاربرد واژه غيرثروتمندان به اشتباه مي‌اندازد) نيز از نظر سياسي ناممكن به نظر مي‌رسد. چيزهاي ديگري كه روي ميز هستند سياست‌هاي محرك‌بخشي بيشتر به معناي كينزي است- به اين صورت كه دولت وام مي‌گيرد تا پروژه‌هايي كه افراد را مشغول كار مي‌كند تامين مالي شود.
 

ما آموخته‌ايم كه دولتمان در مقررات دست و پاگير اداري گرفتار شده است (مثل دولت يونان، اگر چه كمتر)، كه جلوي اجراي سريع برنامه كينزي گرفته مي‌شود و ما به سقف وام‌گيري خود رسيده‌ايم. به علاوه كه محرك اقتصادي 800 ميليارد دلاري به تصويب رسيده در فوريه 2008 را عده زيادي يك شكست مي‌نگرند، اگر چه بيشتر ناظران بي‌طرف معتقدند باعث ايجاد صدها هزار شغل شد و به اين ترتيب جلوي مارپيچ به سمت پايين اقتصاد را گرفت كه در فصل اول 2009 به نظر مي‌رسيد شباهت به شرايط بحران بزرگ سال 1929 را پيدا كرده است. آن را يك شكست مي‌نگرند چون دولت فعلي از روي جهالت پيش‌بيني كرد بدون طرح نجات و محرك اقتصادي، نرخ بيكاري به 8 درصد مي‌رسد و با آن به 6 درصد كاهش مي‌يابد و چون نرخ بيكاري به 10 درصد افزايش يافت و با اندكي كاهش به 9 درصد رسيده است، طرح محرك بي‌اعتبار شده است- آنچه بايد بي‌اعتبار شده باشد اعتماد اقتصاددانان به پيش‌بيني‌هاي اقتصادي خودشان است. پس براي هيچ‌كدام از اين دو كشور، راه حلي جهت ورشكستگي ديده نمي‌شود. خوشبختانه چون آينده غيرقابل پيش‌بيني است، بسيار زود است كه بخواهيم نااميد شويم.


من دو قضيه سرنوشت‌ساز زير درباره يونان و يورو را به بحث خواهم گذاشت.

آيا يونان بايد بخشي از يورو مي‌شد؟ خير.آيا يونان بايد يورو را ترك كند؟ نه اكنون، اما احتمالا در آينده بلي.

يونان در ابتداي امر مزاياي آشكار بسياري از پيوستن به منطقه يورو به دست آورد. دولت يونان توانست در بازار سرمايه بين‌المللي با نرخ‌هاي بهره‌اي وام بگيرد كه تنها اندكي بالاتر از نرخ‌هايي بود كه آلمان، قوي‌ترين اقتصاد اتحاديه اروپا مي‌پرداخت. اين نرخ‌هاي پايين بازتاب‌دهنده اين باور در بين سرمايه‌گذاران بود كه اعضاي قوي اتحاديه اروپا از سرمايه‌گذاران در اقتصادهاي ضعيف‌تر پشتيباني خواهند كرد اگر كه اين اقتصادها دچار مشكلات مالي شوند. بودن بخشي از منطقه يورو همچنين منجر به دسترسي آسان‌تر كالاها و خدمات يونان به بازارهاي ساير اعضاي يورو به ويژه فرانسه و آلمان شد. در نتيجه، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي يونان تا زمان وقوع بحران مالي بالا بود.

اما بخشي از منطقه يورو بودن مشكلات زيادي براي اقتصاد يونان ايجاد كرد كه فقط پس از به چشم آمدن بحران مالي شروع به تلفات گرفتن كرد. از آنجا كه هزينه استقراض پايين بود، يونان پول زيادي از بانك‌هاي فرانسه و آلمان و نيز از بانك‌هاي داخلي قرض گرفت تا بخش دولتي متورم خود را تامين كند با تعداد زيادي كارمند كه زودتر از موعد بازنشسته مي‌شدند و مجبور نبودند سخت كار كنند. اين كشور همچنين نظام مالياتي ناكارآ و غيراثربخشي داشت كه درآمد كافي براي برنامه‌هاي مخارجي هوس بازانه‌اش تامين نمي‌كرد. دولت كماكان به فعاليت شركت‌هاي ناكارآي راه‌آهن، معدن و خودرو و بنگاه‌هاي در ساير بخش‌ها كمك مي‌كرد. به علاوه تلاش اندكي صورت مي‌گرفت تا بازارهاي كار و كالا اصلاح شود تا كه آنها را رقابتي‌تر و انعطاف پذيرتر سازد.
اين نقاط ضعف بنيادي يونان در زمان‌هاي خوب پس از تشكيل يورو پنهان مانده بود. وقتي بحران مالي و ركود بزرگ اقتصادي در سال 2008 وارد شد، سرمايه‌گذاران شروع به درخواست اضافه ريسك بالاتر بابت اوراق قرضه دولتي و ساير دارايي‌هاي منتشره توسط يونان و ساير اعضاي ضعيف‌تر منطقه يورو كردند. دريافتي مالياتي دولت يونان به شدت كاهش يافت كه تامين پرداخت بهره براي بدهي خارجي سنگين يونان را مشكل‌تر از گذشته ساخت.اگر يونان همان پول سابق خود درخما را به كار برده بود به جاي اينكه يورو را جايگزين آن كند، قادر به استقراض كردن زياد با شرايط خوب بود؛ چون حمايت از اتحاديه اروپا جايگزين اوراق قرضه دولت يونان نمي‌شد. يونان پس از اينكه دچار مشكل اقتصادي مي‌شد بايد ارزش پول خود را كاهش مي داد تا صادراتش افزايش، وارداتش كاهش و استقراضش كمتر شود. از آنجا كه نرخ دستمزد و قيمت‌ها در يونان انعطاف‌پذير نيست، كاهش ارزش پول جايگزين كاهش مستقيم دستمزد واقعي كارگران يوناني از طريق تعديل‌هاي بازار كار مي‌شد. به علاوه، دولت يونان مي‌توانست از پرداخت بيشتر بدهي خود خودداري كند همان كاري كه آرژانتين در آغاز سده بيست و يكم كرد. يونان هنوز بايد از ميان تعديل‌هاي دردآوري عبور كند كه سطح زندگي يك خانواده معمولي يوناني را به شدت كاهش خواهد داد، اما اين تعديلات كوچك‌تر و كوتاه‌تر مي‌بود نسبت به مسيري كه يونان در پيش گرفته است و هيچ پاياني بر آن متصور نيست.
زماني كه يورو در 1999 ايجاد شد من مخالف آن بودم؛ چون معتقد بودم به كشورها اجازه كاهش ارزش پول‌شان را نمي‌دهد اگر كه آنها شوك‌هاي منفي از اقتصاد بين‌المللي دريافت كنند.
 

من انتظار داشتم كه شوك‌هاي اصلي از مشكلات در تراز پرداخت‌ها نشات بگيرد تا حساب‌هاي سرمايه. پس از مدتي من باور كردم كه اشتباه مي‌كرده‌ام؛ چون يورو در سال‌هاي اوليه سده جاري خيلي خوب عمل كرد. اما در چند سال گذشته با ديدن مشكلات اساسي اعضاي ضعيف‌تر منطقه يورو، متقاعد شدم كه بدبيني من در رابطه با كاركرد پول مشترك اروپايي در كل درست بوده است. اكثريت اعضاي منطقه يورو كه بازارهاي كار و محصول انعطاف‌پذير دارند بايد تعديلات اقتصادي دردآور و بلندمدت به شوك‌هاي خارجي وارده به اقتصادشان را تحمل كنند از قبيل آنچه يونان تجربه مي‌كند تا حدي چون كشورهاي منطقه يورو قادربه كاهش دادن ارزش بين‌المللي پول خود نيستند. اگر كه بحران مالي وجود نداشت، ساير شوك‌هاي مهم اقتصادي كه بر يونان و ساير اقتصادهاي ضعيف منطقه يورو وارد مي‌شد اقتصادهاي شان را بد جوري متوقف مي‌ساخت. اينك به اختصار به پرسش دوم من مي‌رسيم كه آيا يونان بايد به همه‌پرسي بالقوه براي خروج از يورو راي بلي بدهد؟ 
مزاياي ترك يورو براي يونان اين است كه مي‌تواند از ارزش پول خود به ميزان زيادي بكاهد و از پرداخت بيشتر بدهي خود خودداري كند. عدم مزيت اصلي اين است كه كمك نجات قابل توجه از ساير اعضاي اتحاديه اروپا به ويژه فرانسه و آلمان را از دست خواهد داد. از آنجا كه بانك‌هاي يونان نيز اعتباردهندگان اصلي به دولت يونان و شركت‌هاي يوناني هستند، نكول بدهي يونان باعث مي‌شود تا اين بانك‌ها در موقعيت ناپايداري قرار گيرند مگر اينكه از صندوق بين‌المللي پول يا جاهاي ديگر كمك دريافت كنند. به علاوه سپرده‌گذاران سعي خواهند كرد وجوه خود را از بانك‌هاي يونان بيرون بكشند تا در برابر زيان ناشي از كاهش ارزش دراخما حمايت شوند و شركت‌هايي كه بدهي يورويي دارند با ويرانه مالي مواجه مي‌شوند. اما يونان بايد درباره خروج خود از منطقه يورو در آينده با جديت تامل كند، به ويژه اگر كه با باقي‌ماندن در يورو، مجبور به ادامه دادن ركود اقتصادي دردآور و طولاني‌مدت شود.
 

 



ارسال شده در : پنجشنبه 24 آذر 1390 - توسط : انجمن علمی مدیریت افغانستان: rezaee23@gmail.com
بازديد : 221 بار نظر دهيد! [ ]

مرتبط باموضوع :



نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

  • خرید وی پی ان

    سرور اختصاصی ایران

    پایان نامه کامپیوتر

    چاپ کاتالوگ چاپ بروشور

    تور آنتالیا

    خرید گیفت کارت ایکس باکس

    صرافی در تورنتو

    انجام تحقیق دانشجویی

    فروشگاه اینترنتی لباس

    خرید جم کلش

    خرید جم کلش رویال

    دانلود پايان نامه ارشد حقوق

    پايان نامه کشاورزي

    طراحی سایت

    دانلود مقاله معماری

    دانلود مقاله معماری

    دانلود مقاله معماری

    دانلود آهنگ جدید

    درج آگهی رایگان

    دانلود پروژه و پایان نامه

    دانلود فیلم

    تصفیه آب معصومی

    عکس نوشته عاشقانه

    خريد تاپ تيشرت شلوار

    کالای خواب

    خرید ساعت مچی

    تور لحظه آخری

    تور کیش

    غذای کنسرو شده

    ویتامین ب 12

    منابع نیاسین

    خشک کن فرش

    متخصصان و دانشجویان افغانستانی دانشگاه آزاد قم












  • بک لينک بک لينک
    خرید گیفت کارت ارزان اسپاتیفای استیم
    خرید آنلاین گیفت کارت گوگل پلی با گیفتی دات کام
    خاک پوششی
    تور ارزان کیش لحظه آخری
    هتل های 5 ستاره کیش
    تور کیش از مشهد لحظه آخری
    تور کیش نوروز 95
    دیدنی های جزیره کیش
    بلیط کیش ارزان قیمت
    بلیط پرواز کیش
    خرید گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی
    بزرگترین مرکز خرید و فروش گیفت کارت
    تور ارزان کیش نوروز 95